وقال المواطنون في شكواهم: "إن ما يعلن خارج المحال التجارية من خصومات لا يجدونه بالحقيقة داخلها، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على التجار الذين يقدمون هذه العروض للتأكد من صحتها ومصداقيتها وصلاحية ما يتم التخفيض عليه للاستهلاك.

وبين أحد المواطنين انه وجد عرضا بنصف السعر على واجهة احد محال الالبسة وعند السؤال داخل المحل عن التخفيض اكتشف ان الاصناف المشمولة به قليلة جدا وقديمة ولا تستحق حتى السعر المخفض.

وقال آخر أن هناك بعض العروض الوهمية تبدأ باعلان تخفيضات بنسب عالية لكنها تباع داخل المحال بنسب قليلة، يبررها الباعة عادة بانتهاء الكميات أو أن بعض الاصناف جديدة وليست خاضعة للتخفيض.

ويوضح موظف في احد محال بيع المفروشات المنزلية، ان التخفيضات تكون موسمية للتخلص من البضائع القديمة، وبنسب تخفيض متفاوتة، لان التاجر لن يخسر في بضاعته، مضيفا بأن الاسعار يجب أن تكون واضحة للزبائن وكذلك نسب التخفيض على الاصناف المعروضة.

من جهته، قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة الزرقاء عماد البزور، ان كوادر المديرية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية على الاسواق، مبينا بأن من مهامها التأكد بان التخفيضات التي يقدمها التجار حقيقية وليست وهمية من خلال مقارنة بين سجلات اسعارها القديمة والجديدة، مؤكدا أنه في حال وجود مخالفة واضحة يتم مخالفة التاجر وتحويله للجهات المعنية لاتخاذ الاجراء المناسب قانونيا.

وبين ان عروض التخفيضات الموسمية لا تحتاج لتصريح خاص من قبل المديرية، موضحاً أنه جرت العادة ان يتفق تجار السوق في اي قطاع على مواعيد معينة لاقامتها حيث تكون عادة في نهاية موسم معين وهي على الاغلب لقطاعات الالبسة والاحذية والمفروشات.

وأوضح أنه في حال تقديم اي تاجر لحملة تخفيضات تحتوي على جوائز معينة، فانه ملزم بتقديم طلب لمديرية الصناعة والتجارة والتموين للحصول على تصريح وتكون الحملة تحت الرقابة للتأكد من مصداقيتها.

واشار البزور الى انه بامكان المواطنين التقدم بالشكوى لوزارة الصناعة والتجارة من خلال موقعها الالكتروني (www.mit.gov.jo) او التطبيق الخاص بالوزارة على الاجهزة الخلوية ومن خلال الاتصال برقم الشكاوى الخاص بالمديرية في محافظة الزرقاء (053983885).